سعيًا لرفعة العلوم القانونية والمساهمة في ذلك من جميع المنتسبين للقطاع القانوني في المملكة العربية السعودية؛ وافقت الجمعية العمومية لجمعية الأنظمة السعودية على رفع شرط حصر العضوية والانتساب لحاملي الشهادات العملية في تخصص الأنظمة والحقوق والقانون وتوسيع نطاق قبول طلبات العضوية لتشمل: المحامين المرخصين في المملكة العربية السعودية؛ خريجي برنامج الدراسات القانونية من معهد الإدارة العامة؛ وخريجي الأنظمة من المعهد العالي للقضاء.